الخارطة الثقافية الوطنية
جزيرة صير بو نعير
تقع جزيرة صير بونعير في جنوب الخليج العربي، شمال غرب ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع إدارياً لإمارة الشارقة رغم قربها الجغرافي من ساحل إمارة أبوظبي. وتتميز الجزيرة بشكلها الفريد الناتج عن تكوين جيولوجي أساسه قاعدة بركانية، وتبلغ مساحتها نحو 13.2 كم²، مع تضاريس قاسية تتكوّن من تلال صخرية ومنحدرات قليلة الغطاء النباتي. وقد شكّل هذا الموقع الطبيعي نقطة ارتكاز بحرية ذات أهمية استراتيجية عبر التاريخ. تُعد صير بونعير من أقدم المواقع المرتبطة بالنشاط البحري في الخليج، حيث ارتبطت منذ عصور مبكرة بمصائد اللؤلؤ، وكانت محطة موسمية للصيادين والغواصين القادمين من المناطق الشمالية. وتؤكد الأدلة الأثرية وجود نشاط بشري قديم، إضافة إلى إشارات تاريخية موثقة منذ القرن الثامن عشر، ذكرتها مصادر ملاحية بريطانية باعتبارها معلماً بحرياً واضحاً ومرجعاً للملاحة والرسو الآمن.
خلال أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، اكتسبت الجزيرة أهمية اقتصادية جديدة مع استغلال مواردها الطبيعية، خصوصاً استخراج الملح وخامات الحديد والأوكسيد الأحمر. وقد أُقيمت مرافق تعدين بدائية، وشُيّدت مساكن مؤقتة للعمّال، واستخدمت الجزيرة كنقطة تصدير سنوية للخامات إلى بريطانيا. وفي عام 2000، أُعلنت صير بونعير محمية طبيعية، ثم صُنّفت لاحقاً كموقع ذي أهمية بيئية دولية، وأُدرجت ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي، لما تجمعه من قيم طبيعية وثقافية وأثرية متداخلة. وتمثل الجزيرة اليوم شاهداً استثنائياً على العلاقة التاريخية بين الإنسان والبحر والموارد الطبيعية في الخليج العربي.
أسفرت المسوحات الأثرية البرية والبحرية في جزيرة صير بونعير عن اكتشاف مجموعة مهمة من الشواهد المادية التي تعكس تاريخ الاستخدام البشري للجزيرة. من أبرز المكتشفات بقايا برج مراقبة قديم كان مهدماً منذ أكثر من قرنين، إضافة إلى آبار مياه تاريخية استُخدمت من قبل الصيادين وغواصي اللؤلؤ. كما كُشف عن مواقع تعدين تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، شملت بقايا عربات حديدية ومرافق تحميل. أما في البيئة البحرية، فقد عُثر على مراسي حجرية وحديدية، وبقايا حطام سفن ومحركات ديزل، إضافة إلى أدوات ملاحية مثل بوصلة بحرية، ما يؤكد أهمية الجزيرة كمحطة رسو وصيد ونشاط بحري واقتصادي عبر فترات زمنية متعددة.
الشارقه